برهان تمانع
اثبات توحيد از راه نفى فساد در عالم.
تمانع مصدر باب تفاعل از ريشه (م ـ ن ـ ع) و به معناى اجتناب كردن و سر‌باز زدن از چيزى است و در اصطلاح متكلمان، تمانع نام يكى از مهم‌ترين براهين توحيد و به معناى آن است كه هر يك از دو خداى قادر كارى بكند كه مانع فعل ديگرى باشد؛ گويا متكلمان در اين اصطلاح و ارتباط آن با معناى لغوى «تمانع» چنين فرض كرده‌اند كه هر يك از دو خداى مفروض از پذيرش خواسته خداى ديگر سر‌باز مى‌زند، به هر تقدير در وجه نامگذارى اين برهان به تمانع گفته شده است كه استدلال در آن مبتنى بر فرض ممانعت دو خداى فرضى از كار يكديگر است. برخى به اعتبار استوار بودن بنيان برهان بر هماهنگى و وحدت نظام جهان، آن را برهان «وحدت و هماهنگى» نيز ناميده‌اند.
بين اين برهان و برهان «توارد» (منع تأثير دو علت بر معلول واحد) فرق است، زيرا اين برهان بر اختلاف اراده‌ها و برهان توارد بر توجه دو اراده مستقل به يك معلول مبتنى است، گرچه برخى آيه 22 سوره انبياء/21 را به صورت برهانى مركب از تمانع و توارد تفسير كرده‌اند؛ همچنين بين اين برهان و برهان «تغالب» نيز فرق است زيرا برهان تغالب بر چيرگى جويى و برترى‌طلبى هر يك از دو خدا بر ديگرى ـ با قطع نظر از نظم جهان ـ و اين برهان تنها بر تمانع هر يك از كار ديگرى ـ كه فساد نظم جهان را در پى خواهد داشت ـ استوار است، گرچه برخى برهان تمانع را برهان تغالب ناميده‌اند.
برهان تمانع بنياد قرآنى دارد كه عمده آن آيه 22 سوره انبياء/ 21 است: «لَو كانَ فيهِما ءالِهَةٌ اِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا»، به حدى كه مفسران در تفسير اين آيه به تقرير برهان به روش كتاب هاى كلامى پرداخته‌اند. برخى آيه «ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَجُلاً فيهِ شُرَكاءُ مُتَشكِسونَ ورَجُلاً سَلَمـًا لِرَجُل هَل يَستَويانِ مَثَلاً...». (سوره زمر/39،29) را بيانى از برهان تمانع براى صاحبان انديشه متوسط دانسته‌اند.
مدلول آيه مذكور، مَثَلى است درباره دو مردى كه يكى ربّهاى گوناگون را مى‌پرستد كه با هم در تعارض و تنازع‌اند؛ يكى از آنها او را به كارى وامى‌دارد كه ديگرى وى را از همان كار بازمى‌دارد و هر يك مى‌خواهد او را خدمتگزار ويژه خود قرار دهد. اين در حالى است كه ديگرى خالص براى يك معبود است، بدون اختلاف و تنازعى كه او را به سرگردانى و حيرت اندازد. در مَثَل مزبور مشرك همان مردى است كه در او شركاى بداخلاقى شريك‌اند و موحد همان مردى است كه خالص براى يك شخص است. اين دو هرگز با هم مساوى نيستند. گرچه برخى از مفسران در تفسير آيه 42 سوره اسراء/17 دو وجه را برشمرده و يكى از آن دو را بيانگر برهان تمانع دانسته‌اند؛ ولى چون در آيه مزبور به جاى «لَفَسَدَتا»، «لاَبتَغَوا اِلى ذِى العَرشِ سَبيلا» بكار رفته‌است برهان تغالب از آن استفاده مى‌شود: «قُل لَو كانَ مَعَهُ ءالِهَةٌ كَما يَقولونَ اِذًا لاَبتَغَوا اِلى ذِى العَرشِ سَبيلا=(اى پيامبر به آنها) بگو اگر با او (خدا) خدايان ديگرى بود، آن‌چنان كه آنها قائل‌اند اين خدايان مى‌كوشيدند راهى به سوى صاحب عرش بيابند (و بر او غالب شوند)».
در آيه 91 سوره مومنون/23 نيز چنين آمده كه خداوند هرگز فرزندى برنگرفته است و معبود ديگرى با او نيست، چون در آن صورت هر يك از خدايان، مخلوق هاى خود را تحت تدبيرهاى خاص خود مى‌گرفتند و اداره مى‌كردند و افزون بر آن هر يك از خدايان ـ براى توسعه بخشيدن به قلمرو حكومت خود ـ مى‌كوشيد تا بر ديگران برترى جويد و غلبه كند، بنابراين از «لَذَهَبَ كُلُّ اِله بِما خَلَق» برهان تمانع و از «لَعَلى بَعْضِهِمْ عَلى بَعْض» برهان تغالب را از آيه مى‌توان استفاده كرد. برخى به آيات 22 سوره انبياء/21 و 91 سوره مومنون/23 براى برهان تمانع استدلال كرده‌اند. گفتنى است كه در منابع روايى و برخى ادعيه به آيات فوق براى اثبات توحيد استدلال شده است.
برخى از متكلمان برهان تمانع را قوى‌ترين و روشن‌ترين دليل بر نفى تعدد اله دانسته‌اند. بيشتر مفسران و متكلمان نيز آن را برهانى براى اثبات وحدت صانع مى‌دانند. عده‌اى هم آن را ناظر به اثبات توحيد ربوبى مى‌دانند و معتقدند آيه مورد استناد در اين برهان (سوره انبياء/ 21،22) درصدد رد كسانى است كه به رغم اعتقاد به وحدت صانع در اداره جهان براى خدا شريك قائل‌اند، از اين‌رو برخى در تقرير برهان، قيد «مؤثر» را افزوده‌اند كه «اگر دو خداى مؤثر داشته باشيم...».
عده‌اى استدلال مورد نظر را اقناعى دانسته، براى آن ارزش برهانى قائل نيستند. برخى بين استدلال به آن براى اثبات وحدت صانع و بين استدلال به آن براى اثبات توحيد ربوبى تفصيل قائل شده و گفته‌اند: در صورت نخست اقناعى و در صورت دوم برهانى و يقينى است. برخى هم از آن، دو تفسير ارائه داده‌اند كه بنابر يك تفسير بر توحيد ربوبى و بنابر تفسير ديگر بر وحدت صانع دلالت مى‌كند.
اين برهان را با توجه به آيه 22 سوره انبياء/ 21 مى‌توان به صورت يك قياس استثنايى مرتب ساخت و با نفى تالى نفى مقدم را نتيجه گرفت و چنين گفت كه اگر در جهان چند خدا وجود داشته باشد، جهان به فساد و تباهى كشيده مى‌شود؛ ليكن جهان به فساد و تباهى كشيده نشده است پس غير از يك خدا در جهان وجود ندارد.
آيه 3 سوره ملك/67، نظم، انسجام، اتقان صنع و عدم فطور را در عالم بيان مى‌دارد كه در واقع به منزله نفى تالى در قياس استثنايى مذكور است: «اَلَّذى خَلَقَ سبعَ سَموت طِباقـًا ما تَرى فى خَلقِ الرَّحمـنِ مِن تَفـوُت فَارجِعِ‌البَصَرَ هَل تَرى مِن فُطور». (سوره ملك/67،3) همه كسانى كه برهان تمانع را تقرير كرده‌اند بر اين مقدار اتفاق نظر دارند؛ ولى آنچه باعث شده از برهان تقريرهاى مختلفى ارائه كنند بيان ملازمه بين تعدد آلهه و فساد عالم است كه هر كس بر اساس مبانى كلامى يا فلسفى خود به تقرير آن پرداخته است و در اين مجال به نحو اختصار به چند نمونه از آن اشاره مى‌شود:
- اگر دو واجب‌الوجود ـ هر كدام با صفات خاص خود ـ فرض شود و نيز فرض شود يكى بخواهد در جهان آفرينش چيزى را محقق سازد و ديگرى ضد آن را اراده كند ـ مثلا يكى گردش فلك را اراده كند و ديگرى سكون آن را، يا يكى حيات كسى را اراده كند و ديگرى مرگ او را ـ واقع از سه صورت خارج نيست يا اراده هر دو عملى مى‌شود يا اراده هيچ يك يا تنها اراده يكى از آن دو و هر سه صورت باطل است زيرا صورت نخست مستلزم اجتماع دو ضد است و صورت دوم نفى قادر بودن هر دو و صورت سوم نفى قادر بودن خدايى كه اراده‌اش عملى نشده است، پس در جهان بيش از يك اله وجود ندارد. اين تقرير مربوط به بيشتر متكلمان و مفسران است. البته با اندك تفاوتى كه در بيان بعضى از مقدمات صورت گرفته است.
- اگر براى عالم خدايان متعددى فرض شود بايد با يكديگر ذاتاً مختلف باشند وگرنه چند خدا بودن صادق نيست؛ تباين در حقيقت و ذات، مستلزم آن است كه در تدبير امور با همديگر متباين و مختلف باشند و اختلاف در تدبير موجب فساد و تباهى است. تقرير مذكور بر اساس تباين و تمانع انگيزه‌ها و تدبيرهاى خدايان متعدد مبتنى است كه به فساد در نظام عالم خواهد انجاميد.
- سومين تقرير بر سه مقدمه مبتنى است: الف: واجب‌الوجود بالذات از همه جهات واجب است و هيچ حيثيت امكانى در او راه ندارد. ب: حيثيت وجودى معلول با حيثيت انتسابش به علت ايجادى يكى است و به عبارت ديگر وجود معلول عين ربط به علت است. ج: ترجيح بلامرجح محال است. حال اگر بيش از يك واجب وجود داشته باشد به حكم مقدمه نخست هر موجود امكانى كه شرايط وجودش تحقق يابد بايد از طرف واجب به وى، وجود افاضه شود و همه واجب ها در اين جهت يكسان‌اند؛ يعنى بايد از ناحيه همه آنها به موجود مفروض وجود افاضه شود و به حكم مقدمه دوم وجود معلول و انتسابش به علت يكى است، پس دو ايجاد مستلزم دو وجود است و چون معلول امكان بيش از يك وجود را ندارد امكان انتساب به بيش از يك واجب را نيز ندارد. در اين صورت انتساب معلول به يكى از واجبها‌نه ديگرى با اين كه هيچ امتياز و رجحانى بين آنها در كار نيست ترجيح بلامرجح و محال است، پس بنابر فرض تعدد واجب‌الوجود لازم مى‌آيد هيچ ممكنى وجود پيدا نكند، بنابراين صحيح است كه بگوييم اگر واجب‌الوجود متعدد بود جهان نيست و نابود مى‌شد.
اين بيان، تقريرى نو از برهان تمانع است كه بر اساس مبانى حكمت متعاليه صورت گرفته است و بر تضاد و تخالف خواست ها و اراده‌ها مبتنى نيست بلكه مبتنى بر امتناع وجود هر حادثه ممكن از ناحيه تعدد اراده‌ها حتى با فرض هماهنگى و توافق ميان آنهاست. ناگفته نماند كه نتيجه تقرير اول و دوم اثبات توحيد ربوبى و نتيجه تقرير سوم اثبات توحيد صانع است.
به برهان تمانع اشكالهايى وارد شده است كه عمدتاً يا به نفى لازم (نبودن فساد در عالم) يا به وجود ملازمه بين تعدد آلهه و فساد متوجه مى‌شود؛ مثلا برخى تزاحم بين علل و اسباب را حاكى از وجود فساد در عالم دانسته‌اند و برخى ديگر گفته‌اند: اله موجودى است كه همه صفات كمال از جمله حكمت را داشته باشد، بنابراين چه اشكالى دارد كه چند اله حكيم براى اداره جهان تحت تدبير واحدى با هم توافق كنند.
پاسخ اشكال اول آن است كه تنازع دو علت كه تحت تدبير مبدأ يكتا اداره مى‌شود، براى ايجاد نظام احسن است و اين با تنازع دو سبب مستقل كه نه از مبدأ يكتا شروع شده و نه به پايان مشخصى مى‌رسند تفاوت دارد؛ به ديگر بيان اختلافى كه بين عوامل تكوين، وجود دارد مانند اختلاف بين دو كفه ترازوست كه با پايين رفتن يكى، طرف ديگر بالا مى‌آيد و در عين حال هر دو در خدمت يك هدف هستند، برخلاف تنازع بين دو سبب مستقل كه به فساد نظام عالم مى‌انجامد.
پاسخ اشكال دوم آن است كه اصولا چنين فرضى نادرست است زيرا خدايان مفروض يا با هم متباين‌اند و هيچ قدر مشتركى ندارند يا نه. در صورت اول توافق امكان ندارد و در صورت دوم گرچه توافق ممكن است؛ ولى چون مستلزم محذور نيازمندى و... است پذيرفتنى نيست، افزون بر آن كه اشكال مذكور تنها بر اساس تقرير اول و دوم از تقريرهاى پيشگفته مطرح مى‌شود و هرگز متوجه تقرير سوم نمى‌شود و شايد برخى براى دفع اين اشكال، برهان تمانع را به صورت تلفيقى از توارد و تمانع تقرير كرده‌اند كه مطرح ساختن توارد براى رد توافق بين دو اله است.
البته برخى در تقرير خود به تلفيق توارد و تمانع توجه كرده‌اند. از اشكال دوم پاسخ هاى ديگرى نيز داده شده است؛ از جمله اين كه بين اختلاف اراده و اختلاف داعى تفاوت وجود دارد و برهان تمانع بر اساس اختلاف داعى استوار است؛ نه اختلاف اراده، فرض برهان بر صحت تمانع است؛ نه وقوع آن، حكيم بودن آلهه فرض تعدد را نفى نمى‌كند، در حالى كه برهان بر فرض تعدد صادق است و بالاخره اين كه مصلحت و عاقلانه بودن فعلى بر اساس نظام حاكم بر جهان قابل تبيين است و خارج از ذات اله و فعل وى چيزى وجود ندارد تا خداى حكيم يا خدايان حكيم كار خود را بر اساس آن تنظيم كنند.
پانویس
- ↑ تاج‌العروس، ج11، ص463ـ465، «منع».
- ↑ شرح الاصول الخمسه، ص187.
- ↑ التحرير والتنوير، ج17، ص41.
- ↑ پيام قرآن، ج3، ص177ـ178.
- ↑ شرح حكمت متعاليه، بخش 2 از ج6، ص206؛ مبدأ و معاد، ص152.
- ↑ شرح المقاصد، ج4، ص37؛ دانشنامه جهان اسلام، ج3، ص296.
- ↑ الميزان، ج13، ص107.
- ↑ شرح‌المقاصد، ج4، ص37.
- ↑ مبدأ و معاد، ص148.
- ↑ التفسير الكبير، ج20، ص217.
- ↑ الميزان، ج15، ص62.
- ↑ الالهيات، ج2، ص68.
- ↑ شرح توحيد صدوق، ج3، ص435؛ الاحتجاج، ج2، ص200.
- ↑ بحارالانوار، ج94، ص317؛ ج95، ص218.
- ↑ المطالب العاليه، ج2، ص135.
- ↑ مجمع البيان؛ ج7، ص70؛ شرح الاصول الخمسه، ص188؛ احياء علوم‌الدين، ج1، ص187.
- ↑ الميزان، ج14، ص266؛ مبدأ و معاد، ص142.
- ↑ الميزان، ج14، ص266.
- ↑ تفسير قمى، ج2، ص68.
- ↑ التحرير و التنوير، ج17، ص44.
- ↑ التعليقات، ص37.
- ↑ التحرير والتنوير، ج17، ص41؛ الميزان، ج14، ص266، 268.
- ↑ تفسير ماوردى، ج3، ص442.
- ↑ شرح توحيد صدوق، ج1، ص67؛ شرح حكمت متعاليه، بخش 2 از ج6، ص206ـ207؛ معارفى از قرآن، ص26.
- ↑ التبيان، ج7، ص238ـ239؛ مجمع‌البيان، ج7، ص70؛ الاربعين، ج1، ص312.
- ↑ التفسير الكبير، ج22، ص151؛ كشف الفوائد، ص194ـ195.
- ↑ الميزان، ج14، ص267؛ نهاية الحكمه، ص341ـ342.
- ↑ مجموعه آثار، ج6، ص1020ـ1021، «اصول فلسفه و روش رئاليسم».
- ↑ دانشنامه جهان اسلام، ج3، ص398.
- ↑ مجموعه آثار، ج6، ص1020، «اصول فلسفه و روش رئاليسم».
- ↑ مجمع البيان، ج7، ص70؛ التفسير الكبير، ج22، ص151.
- ↑ الميزان، ج14، ص267.
- ↑ شرح المقاصد، ج4، ص37.
- ↑ شرح المقاصد، ج4، ص34، 37؛ دانشنامه جهان اسلام، ج3، ص298.
- ↑ الفتوحات المكيه، ج2، ص289.
- ↑ شرح الاصول الخمسه، ص188.
- ↑ مجمع البيان، ج7، ص70.
- ↑ نمونه، ج13، ص383.
- ↑ الميزان، ج14، ص268ـ270.
منابع
برهان تمانع، سيد سعيد حسينى و بخش فلسفه و كلام دائرة المعارف قرآن کریم، دائرة المعارف قرآن کریم، ج5، ص521-526.